به گزارش فرین _ شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر در استان،اظهار کرد: کاداستر مهم ترین سیستم اطلاعات و مدیریت زمین در کشورهای مختلف است که اجرای آن محاسن و دستاوردهای بزرگی دارد، چراکه منجر به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم و دولت می شود و ضمن کمک به اقدامات پیشگیرانه به عنوان ابزار اطلاعاتی در حوزه ملک و مستغلات است.
وی تاکید کرد: بنابراین در کشور ما هم قانونگذار در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار(کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرد تا ظرف مدت پنج سال این قانون را به نحوی به انجام برساند که موقعیت جغرافیایی املاک کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها،مراتع، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و … مشخص و تثبیت شود.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: با اجرای این طرح، امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حد نگار در نظام جامع ميسر می شود، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نیست.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع از سال گذشته اجرای طرح کاداستر در جلسات شورای حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیت المال به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفت و مصوباتی نیز در این زمینه داشتیم.
کرمی با اشاره به روند کند اجرای طرح کاداستر در استان طی سالهای گذشته، اضافه کرد: طبق گزارشاتی که در این نشست ها ارائه شد، متاسفانه علیرغم گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای این برنامه در استان در حالت رکود بوده و پیشرفت قابل توجهی نداشته، تاجایی که طی پنج سال تنها برای ۱۰ درصد از املاک دستگاه های اجرایی کاداستر اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکه دلایل مختلفی ازجمله نداشتن اعتبار کافی باعث روند کند اجرای این برنامه در استان بوده، عنوان کرد: باتوجه به این شرایط، از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرای برنامه کاداستر را به شکل جدی مورد تاکید قرار دادیم که خوشبختانه گام های بزرگی نیز در این مسیر برداشته شد، به گونه ای که وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) در استان طی سال گذشته افزایش حدود ۹۵۰ درصدی در حوزه انفال و منابع ملی داشته است.
دادستان کرمانشاه افزود: بنابراین به طور کلی اجرای طرح کاداستر در استان از ۱۰درصد طی سالهای ۹۴ تا ۹۸ در استان به ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که رشد قابل توجهی است.
وی اضافه کرد: براین اساس،تا پایان سال ۱۳۹۸ تنها برای ۹۳ هزار و ۲۹۵ هکتار از اراضی و منابع ملی سند صادر شد،درحالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ به رقم ۸۶۹ هزار و ۲۲۲ هکتار رسید.
