وی افزود: علیرغم وجود چنین مشکلاتی، دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین کوتاهی ندارد و تلاش کرده ایم تا هیمنه اراذل را بشکنیم تا مردم در امنیت زندکی کنند.
کرمی در ادامه بااشاره به آمار بالای وقوع تیراندازی در شهر کرمانشاه، اظهارکرد: بسیاری از متهمینی که اقدام به تیراندازی می کنند، شناسایی شده و دستگیر می شوند.
وی با تاکید بر لزوم برخورد جدی تر با این دسته از متهمین، ادامه داد: باید به گونه ای هزینه های ارتکاب این جرم را برای این افراد بالا ببریم که دوباره دست به چنین جرائمی نزنند.
این مسئول قضایی با بیان اینکه علاوه بر سلاح های غیرمجاز گاها در برخی از تیراندازی ها از سلاح های گرم دارای مجوز هم استفاده می شود، اعلام کرد: استفاده از سلاح مجاز در تیراندازی های سطح شهر درصد کمی را به خود اختصاص داده، با این وجود اگر سلاح دارای مجوز در تیراندازی ها کشف شود، دیگر استرداد نخواهد شد.
دادستان کرمانشاه در ادامه به تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه ای و سابقه دار در استان هم اشاره کرد و گفت: در این سامانه باید اطلاعات مجرمین خطرناک را بصورت جداگانه در ثبت کرد تا در مواقع لزوم بتوان راحت تر به آن رجوع کرد.
وی در ادامه از نیروی انتظامی هم خواست تا هر سه ماه یک بار لیست سارقین حرفه ای را در اختیار دادسرا قرار دهد تا اگر این افراد پس از زندانی شدن به مرخصی رفتند، مورد رصد قرار گیرند.
کرمی اضافه کرد: در صورتی که مجرمین و سارقین حرفه ای پس از مرخصی رفتن دچار ارتکاب جرم شدند، باید در مرخصی دادن دوباره به آنها تجدید نظر شود.
مدعی العموم استان خواستار تشکیل یک لیست سیاه از سارقین حرفه ای در سطح کرمانشاه شد و گفت: لیست سیاه سارقین حرفه ای کرمانشاه باید با پایشی که از سارقین صورت می گیرد، تهیه شود تا مورد رصد قرار گیرند.
دادستان کرمانشاه اعلام کرد: دستگاه قضایی با کسانی که امنیت جامعه را دچار خدشه می کنند، تعارف ندارد و در این راستا در بحث برخورد و رصد آنها جدی خواهیم بود.
وی با تاکید براینکه مردم جامعه به امنیت و آرامش نیاز دارند، گفت: امنیت تنها موضوعی است که افراد یک جامعه در مورد آن اختلاف نظری ندارند و همه به اتفاق خواهان آ ن هستند.
کرمی یادآور شد: در این راستا، دستگاه های امنیتی باید با همکاری مردم نهایت تلاش خود را برای برقراری امنیت داشته باشند و با برهم زنندگان آن هم برخوردی قاطع داشته باشند.
وی تصریح کرد: هرچند که در دستگاه قضایی سیاست حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مسامحه با زندانی و خانواده اش در دستور کار قرار دارد، اما اینها شامل مجرمین حرفه ای و سابقه دارد نخواهد شد.
