به گزارش الوند _ جعفرامیری پریان اظهار داشت: بر اساس ماده‌ی ۴۲ قانون تقویت و نظام استاندارد، کمیسیونی مرکب از مدیر کل استاندارد استان یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌نماید،تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی داردباید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد.
وی یادآور شد: استاندارد علاوه بر صیانت از حقوق شهروندی و مبارزه با محصولات و خدمات فاقد کیفیت، پاسدار کیفیت محصولات و خدمات دارای نشان استاندارد می باشد و خط قرمز مجموعه اداره کل استاندارد استان همدان سلامت تمامی مصرف کنندگان و هم استانی های عزیز می باشد و در این خصوص هیچ گونه مماشات نخواهیم کرد.
