به گزارش الوند _حسن خانجانی موقر در جمع نمایندگان شرکت های بیمه ای همدان (دولتی و خصوصی)، بیان داشت: به منظور حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی که جزء جرائم قابل گذشت هستند، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه، بررسی چنین پرونده های در شوراهای حل اختلاف انجام شود.
وی اظهار کرد: این بدان معناست که پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پرونده های تصادف های جزئی و نه تصادفات فوتی و یا نقص عضو، تنها در شوراهای حل اختلاف انجام می شود مگر آن که به نتجیه قطعی در شوراها نرسند.
دادستان همدان افزود: در این زمینه، تمام تحقیقات اعم از گواهی های مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسه های کلانتری ها و پاسگاه ها در شوراهای حل اختلاف پیگیری می شود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضایی در شورا، شرکت های های بیمه مؤظف به پرداخت خسارت هستند.
خانجانی موقر عنوان کرد: سابق بر این تمام پرونده های مرتبط با تصادفات بر حسب نوع رسیدگی به دادسراها و دادگاه ارجاع داده می شد و فرد زیان دیده و شرکت های بیمه ای بالاجبار باید تا صدور رأی نهایی صبر می کردند.
وی تصریح کرد: اما اگر این طرح نهایی و عملیاتی شود، روند رسیدگی به پرونده های تصادفات جزئی در همان شوراهای حل اختلاف به سرانجام می رسد.
این مقام مسئول ادامه داد: کاهش اطاله دادسری به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگام تر و سریعتر میزان خسارت به زیان دیده، کاهش حجم پرونده های ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمه ای از دیگر اهداف این طرح است.
خانجانی موقر گفت: این طرح ابتکاری قرار است ابتدا در همدان به اجرا درآید و به تدریج در سراسر استان عملیاتی شود.
وی یادآور شد: از آنجا که روند رسیدگی ابتدایی به تصادفات جزئی در شوراها با اخذ صورتجلسه های مربوطه از کلانتری ها و پلیس راهور انجام می شود با اجرایی شدن طرح مذکور دیگر شرکت های بیمه ای، در دام سودجویان تصادفات ساختگی گرفتار نمی شوند.
دادستان همدان با ابراز گلایه مندی از اینکه میزان آموزش های عمومی و فرهنگ سازی برای شناخت مردم از تخلفات حادثه ساز در سطح جامعه اندک است، تأکید کرد: ضروری است تا هرچه سریعتر با هماهنگی و هم افزایی بیشتر و تنگاتنگ شرکت های بیمه و پلیس راهور چنین مواردی برای مردم به صورت روشن تبلیغ و اطلاع رسانی شود تا آنان به روزتر با تخلفات حادثه خیز آشنا شوند.
